في إطار سعي الحكومة المصرية نحو إدارة الاقتصاد بأسلوب يقوم على الكفاءة والاستغلال الأمثل للموارد وزيادة القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية، تبنت الحكومة برنامجاً متكاملاً لإدارة أصول قطاع الأعمال العام وهو برنامج معني بالأساس بتطوير وتحسين أداء الشركات طالما بقيت ملكيتها في حوزة الدولة من خلال عمليات إعادة هيكلة شاملة أو جزئية، وضخ استثمارات جديدة فى الشركات ، وطرح استثمارات وأصول وشركات قطاع الأعمال العام لمشاركة القطاع الخاص، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة ومبادئ حوكمة الشركات.

تنفيذ برامج متكاملة لإعادة الهيكلة والحفاظ على المال العام وزيادة الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام وذلك استناداً لدراسات جدوى فنية ومالية وبناء على تكليفات محددة لضمان التنفيذ الفعال لعملية إعادة الهيكلة. زبادة مشاركة القطاع الخاص فى أصول واستثمارات شركات قطاع الاعمال العام وفقاً لمبادئ الحفاظ على المال العام ومراعاة حقوق العاملين. ومن الجدير بالذكر أن طرح وحدات قطاع الأعمال العام ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لجذب استثمارات جديدة تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

هذا وتُعد سياسة إدارة أصول شركات قطاع الاعمال العام - التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 – سياسة شاملة تشمل على التعامل مع محفظة قطاع الأعمال العام بوسائل وأساليب متطورة، تستهدف تعظيم العائد من هذه المحفظة الاستثمارية. ويتضمن ذلك عمليات الدمج وإعادة الهيكلة وتطوير الخطوط الإنتاجية وطرح الأصول غير المستغلة وصيانة ما هو قائم بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة.